Thursday, 22 August 2024 Home About Us Contact Us |
![]() | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
You are here:
Home /
Methodology
/
Ruling By What Allaah Has Revealed
Mail to a Friend Printer friendly
Shaykh Abdul-Aziz ar-Rajihee's Explanation of the Fourth Nullifier
Shaykh Abdul-Aziz ar-Rajihee, in his commentary upon "Nawaaqid ul-Islaam" of Shaykh ul-Islaam Ibn Abdul-Wahhaab, states in relation to the fourth nullifier:
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر
After explaining that whoever considers a guidance such as that of the Sufiyyah, or the Philosophers or the Sabeans, to be better than the guidance of the Prophet (alayhis salaam) that such a one invalidates his Islaam, he comments upon the issue of judgement (al-hukm) with the following:
وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن يعتقد أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بالشريعة فهذا مرتد بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين مماثل لحكم الشريعة يكفر أيضا . وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن من الحكم بالقوانين، لكن يجوز الحكم بالقوانين كأن يقول : الإنسان مخير يجوز له أن يحم بالقوانين، ويجوز له أن يحكم بالشريعة، لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر بإجماع المسلمين فالإنسان ليس مخيرا، وهذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة؛ فالحكم بالشريعة هذا أمر واجب على كل أحد وهذا يقول : إنه ليس بواجب وأنه يجوز للإنسان أن يحكم بالقوانين فهذا يكفر ولو قال : إن أحكام الشريعة أحسن
فعلى هذا : إذا حكم بالقوانين واعتقد أنها أحسن من حكم الشريعة كفر وإذا حكم بالقوانين واعتقد أنها مماثلة لحكم الشريعة كفر وإذا حكم بالقوانين واعتقد أن حكم الشريعة أحسن من الحكم بالقوانين لكن يجوز الحكم بالقوانين كفر أيضا ففي الحالات الثلاث كلها يكفر
وهناك حالة رابعة إذا حكم بالقوانين أو بالقانون في مسألة من المسائل أو في قضية من القضايا وهو يعتقد أن الحكم بالشريعة هو الواجب، وأنه لا يجوز الحكم بالقوانين، وأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه ظالم وأنه مستحق للعقوبة لكن غلبته نفسه وهواه وشيطانه فحكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله لشخص حتى ينفع المحكوم له أو حتى يضر المحكوم عليه، فينفع المحكوم له ؛ لأنه صديق له أو قريب له، أو جار له، أو يضر المحكوم عليه لأنه عدو له، وهو يعلم أن الحكم يما أنزل الله واجب وأنه مرتكب للمعصية هذا يكفر كفرا أصغر ولا يخرج من الملة . فيكون الحكم بغير ما أنزل الله أربع حالات، ثلاث حالات يكفر فيها كفرا أكبر، والرابعة يكفر كفرا أصغر
مسألة : ( حكم إزالة الشريعة كلها والحكم بالقوانين ): إذا كان سن القوانين كلها، وأزال الشريعة كلها رأسا على عقب هذا بدل الدين، وهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر لأنه بدل دين الله، وهذا هو الذي أفتى به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - مفتي الديار السعودية سابقا قال : إن هذا بدل الدين رأسا على عقب ليس في قضية من القضايا، إنما بدل الأحكام كلها فأزال الشريعة كلها وأبدلها بالقوانين في كل صغيرة وكبيرة .
وذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز - وفقه الله - إلى أنه أيضا ولو بدل الدين لا بد أن يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين حتى تقوم عليه الحجة . إذن هذه هي الحالة الخامسة وهي إذا بدل الدين .
The absence of Takfir of the one who legislated laws and imposed them upon the people as a dustoor (constitution) to be followed was the last view of Shaykh Ibn Uthaymin (rahimahullaah) in 1421H, (to be documented with audio) and on this topic, the sayings of Imaam Ibn Baz, Imaam Ibn Uthaymin and Imaam al-Albani are in agreement. As for the saying of the group of Scholars (such as Ibn Katheer and Ibn Ibraaheem and al-Fawzan), then they are speaking about the entire Sharee'ah, from head to toe, in every matter, small and large. The Qutbiyyah (Leninist Takfiris) emerged in the 1960s and they made Takfir of all nations and societies due to the absence of complete rule by the Sharee'ah. If it was not 100%, that government, nation, society is apostate. When they were refuted with the tafseel of the Salaf, they then found refuge in these particular verdicts of some of the Scholars, and then they began to argue for their Takfir again. With this polemic they spread much confusion through the 90s. The reality is that there is no ruler today who has abolished the Sharee'ah from head to toe. Most of the Secular Laws present in the Muslim lands have been there for hundreds of years and came from the era of colonialism and imperialism, and rulers come and go in situations in which Secular Laws are already part of the structure of that state. This means that the actual rulings that would apply to the situation predominant today - if we put aside the issue of other nawaaqid (nullifiers) that may apply to one side - is based upon whether the rulers in those lands in which Secular Laws are found in greater or lesser amounts rule by them a) believing in their superiority over the Sharee'ah b) believing in their equivalence to the Sharee'ah or c) believing in their permissibility. Unfortunately, this does not allow the Qutbiyyah Takfiriyyah to justify their Takfir. From this you can now understand the great necessity for the Qutbiyyah to cause confusion through this particular matter. It's all to do with eliciting Takfir to justify the Leninist methodologies of Qutb and the pluralist, mass-populist methodologies of Banna.
What further exposes their fraud is that despite their use of these verdicts of the Scholars who hold this particular view, none of these Scholars were or are with these Leninist Takfiris in their Takfir of countries such as those in the Gulf, and in their revolutionary methodologies which come from the fikr of Qutb and Banna taken from the prevalent 19th and 20th century ideologies and philosophies (revolutions and mass-populist, pluralist movements) to establish "Social Justice".
وهناك حالة سادسة وهي أن الحاكم الشرعي إذا بذل وسعه، واستفرغ جهده في تعرف الحكم الشرعي لكن أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأً فهذا ليس كافرا ولا عاصيا بل هو مجتهد له أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ] فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده . وإذا بذل وسعه وأصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة .
Please refer also to:
Link to this article: Show: HTML Link Full Link Short Link Related Articles:
You must be registered and logged in to comment. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |